أصدرت وزارة الطاقة تعميماً رقم (001) المتضمن تحديد الإجراءات الناظمة لاستقبال طلبات العاملين المفصولين عن الخدمة بسبب الثورة السورية المباركة، وذلك في إطار تنظيم آلية استقبال هذه الطلبات ومعالجتها ضمن الجهات التابعة للوزارة، بما يشمل الإدارات العامة والمؤسسات والشركات والهيئات.
ويتضمن التعميم مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها، وفق الآتي:
أولاً: تنظيم عملية استقبال الطلبات
وضع لوحة إرشادية أو أكثر بشكل واضح عند المدخل الرئيسي للجهة، توضح مكان استقبال طلبات الإعادة للعمل.
تخصيص مكتب محدد لاستقبال المراجعين الراغبين بالتقدم بطلبات الإعادة إلى العمل، مع توفير نموذج الطلب مطبوعاً ومتوافراً أمام المراجعين بشكل دائم.
ثانياً: إجراءات تعبئة الطلب وتوثيقه
يتولى موظف مختص من مديرية التنمية الإدارية في الجهة الإشراف على تدوين البيانات وفق النموذج المعتمد، والتأكد من هوية مقدم الطلب وصحة بياناته.
يوقّع مقدم الطلب شخصياً على الطلب، ويتحمل المسؤولية القانونية عن صحة البيانات الواردة فيه.
يوقّع الموظف المختص على الطلب.
فتح سجل ورقي خاص بطلبات الإعادة للعمل، يوقّع أصولاً ويُختم من قبل رئيس الجهة، على أن يتم تسجيل الطلبات فيه حسب تاريخ ورودها، مع مراعاة التسلسل والتوثيق النظامي.
ثالثاً: إعداد الوثائق والمرفقات
تقوم مديرية التنمية الإدارية في الجهة بإرفاق الوثائق التالية مع كل طلب:
صورة عن قرار التعيين.
صورة عن قرار الفصل.
تنزيل كل صورة قرار بعبارة «صورة طبق الأصل»، مرفقة بتوقيع الموظف المختص واسمه وتاريخ التقديم.
رابعاً: آلية الإحالة ورفع الطلبات
تُحال الطلبات إلى السيد مدير الجهة لتوجيهها إلى مديرية التنمية الإدارية في الإدارة العامة المختصة (النفط – الكهرباء – المياه)، أو إلى المؤسسة العامة للجيولوجيا، أو الهيئة العامة للموارد المائية، بحسب التبعية التنظيمية.
يجب أن تُرفق الإحالة بمقترح إداري من الجهة وتقرير موجز عن خلفية الطلب، إضافة إلى جدول ورقي وإلكتروني يتضمن أسماء مقدمي الطلبات، وفق النموذج المعتمد المرسل من الوزارة.
خامساً: الإجراءات في الإدارة العامة
تقوم مديرية التنمية الإدارية في الإدارة العامة المختصة بإعداد مطالعة رسمية تُرفع إلى السيد المدير العام، مرفقة بجداول الأسماء والبيانات، بهدف الحصول على موافقة السيد الوزير بشأن إعادة أصحاب الطلبات كلٌّ في مكان عمله المقترح.
وأكد التعميم على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بهذه الإجراءات بما يضمن تسيير العمل بدقة وشفافية، مع قيام مديرية التنمية الإدارية في الوزارة بمتابعة جداول الطلبات المرفوعة يومياً واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.